کپی‌رایت در ایران به زبان ساده(۷)
جرم تغییر یا تحریف
مطابق ماده 19 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است».ضمانت اجرای این ماده نیز در ماده 25 پیش‌بینی شده است.
بنابراین همان طور که ملاحظه گردید نقض حقوق مادی و معنوی در قانون سال 48 دارای وصف کیفری بوده و ضمانت اجرای آن در فصل چهارم پیش‌بینی شده که عبارت است از حبس تآدیبی، جبران خسارات شاکی خصوصی و انتشار مفاد حکم در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار.
با ظهور و پیشرفت رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی نقض حقوق هنرمندان افزایش یافته و به علت عدم آگاهی و عدم فرهنگ‌سازی و از سوی دیگر عدم اجرای درست قوانین مسئله‌ی کپی‌کردن آثار از سایت‌های اینترنتی به شدت رواج یافته است. اما همان‌طور که گفته شد یک پدید آورنده نسبت به اثر خود دارای حقوق مادی و معنوی است و مطابق قانون نقض این حقوق دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود و تفاوتی در نقض این حقوق در فضای حقیقی و مجازی وجود ندارد.
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/ 1382 صراحتا در دو ماده به ((حق مؤلف)) در بستر مبادلات الکترونیکی شاره دارد.
ماده 62 این قانون مقرر می‌دارد: «حق تكثير، اجراء و توزيع(عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام است، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه‌های رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي رايانه‌ای و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي‌شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش است كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده هستند.
تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت است.
که ضمانت اجرای این ماده در فصل اول (نقض حق مؤلف) از مبحث چهارم در ماده 74 آن قانون بیان شده است. مطابق این ماده: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴، منوط بر آن که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال محکوم خواهد شد.»
البته با توجه به مجازات تعیین شده در ماده 74 این قانون نسبت ماده 23 قانون سال 48 کاهش یافته است و این کاهش ضمانت اجرا به نظر مناسب نمی رسد چرا که نقض «حق مؤلف» در بستر مبادلات الکترونیکی با سهولت بیشتر, سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است به علاوه اینکه شناسایی هویت مرتکب در بسیاری موارد مشکل است و این نقض حقوق می‌تواند فرامرزی و به شکل بسیار گسترده باشد.
حرف آخر
اگرچه ایران به کنوانسیون های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ملحق نشده است اما قوانین لازم الاجرا داخلی جوابگوی بسیاری از مشکلات حاضر است. بدون شک این قوانین نیاز به بازنگری دارند اما نباید به این بهانه از اجرای ظرفیت‌های موجود خودداری کرد, این نکته باید مورد توجه قرارد بگیرد، تا صاحبان حق به دنبال احقاق حق خود نباشند هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین آشنایی هنرمندان با حقوق خود و پیرو آن درخواست اجرای این حقوق امری لازم و ضروری است, صاحبان حق می‌توانند با فراگرفتن حقوق خود در زمینه تصویب قوانین جدید نقش ایفا کنند.